وزير الدفاع: تنظيم الدولة الإسلامية أعدم ألفي عراقي في نينوى

بغداد (رويترز) – قال وزير الدفاع العراقي يوم الجمعة في تصريح مسجل إن أكثر من ألفي عراقي بمحافظة نينوى بشمال العراق أعدموا على أيدي متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على المنطقة.

ولم يستطع مسؤولو الوزارة تأكيد متى وقعت عمليات الإعدام وكيف تمت ولم يتسن لرويترز على الفور التأكد من مزاعم الحكومة.

ويتعذر بشدة الوصول إلى مناطق واسعة في شمال وغرب العراق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أن اجتاحها بعد عبور الحدود السورية منتصف عام 2014 في محاولة لإقامة خلافة.

وقال شهود ومصادر بمشرحة في الموصل عاصمة نينوى لرويترز إن معظم عمليات الإعدام التي أعلنت يوم الجمعة وقعت على مدى الأشهر الستة الماضية.

وقالت المصادر إن غالبية الضحايا الذين قتلوا في جرائم عامة مثل السرقة دفنوا في وقت سابق لكن جثامين الصحفيين وجنود الجيش والشرطة العراقية السابقين سلمت إلى المشرحة في وقت سابق من يوم الجمعة. وتابعت المصادر ان التنظيم المتشدد وزع قوائم تضم أسماء الضحايا.

وقال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في تسجيل مصور وضع على الموقع الإلكتروني للوزارة إن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم بدم بارد 2070 من مواطني نينوى لم يتعاونوا معهم.

وكشفت مقابلات مع سكان أجريت في يناير كانون الثاني كيف أن تنظيم الدولة الإسلامية أنشأ جهازا للشرطة مرهوب الجانب للتعامل مع السخط الشعبي الحاد في الموصل ثاني كبرى المدن العراقية والتي سقطت في قبضة التنظيم بعد انهيار القوات العراقية.

وندد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بعمليات الإعدام المذكورة ووصفها على صفحته على فيسبوك بأنها جريمة إبادة جماعية تاريخية.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن أعمال القتل تأتي ردا على الخسائر التي منيت بها الدولة الإسلامية في الأنبار حيث تشن قوات موالية للحكومة حملة منذ الشهر الماضي لاستعادة مدينة الرمادي عاصمة المحافظة ومناطق أخرى.

ويتعين على بغداد وحلفائها تعديل توقعاتهم بشأن القضاء سريعا على قوات تنظيم الدولة الإسلامية في الأنبار في ظل ضعف القوة القتالية والحساسيات الطائفية بالمحافظة التي تقطنها أغلبية سنية وأيضا في ظل التوترات السياسية بما في ذلك الصراع الإيراني الغربي على النفوذ.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)

reuters_tickers

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *