المَلاك والتِنّين .. في “إتّفاقاتِ” العراقِ مع الصين

عماد عبد اللطيف سالم

1 hr · 

المَلاك والتِنّين .. في “إتّفاقاتِ” العراقِ مع الصين
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=662519  

لنْ يكونَ ما سأكتبهُ هنا ، دراسةً أو “تحليلاً” ، أو حتّى مقالاً ، عن “الإتّفاقيّة” العراقيّة – الصينيّة.
ويعودُ عَجَزي عن القيام بذلك ، إلى أنّني لا أمتلِكُ أيّ وثائق رسميّةٍ حول هذا الموضوع ، وبالتالي فأنا لا أعرفُ شيئاً لم يعُدْ يعرفهُ الآخرون عن هذه “الإتّفاقيّة” . وما أعرفهُ هو فقط ماتمّ ذكرهُ في وسائل الإعلام المختلفة(بما في ذلك الكتابات والإيضاحات ، واللقاءات التلفزيونيّة ، والبرامج الحواريّة ، للمعنيّينَ بها بشكلٍ مُباشرٍ أو غير مباشر)*.
لو كنتُ أعرفُ تفاصيلَ إضافيةً وضروريّةً وواضحةً بصدد ذلك .. لكنتُ كَتَبت.
مع ذلك .. فإنّني، وبالإستنادِ لهذه المعلومات والبيانات الشحيحة(فقط)، أود أنْ أُبيّن ما يأتي:
– إنّ “تسويق” الحكومة العراقيّة للموضوع (في هذهِ الظروفِ بالذات ، وفي هذا التوقيتِ بالذات) ، كانَ تسويقاً رديئاً جدّاً.
– إنّ مُقاربة الموضوع من زاوية أنّ هذه”الإتّفاقيّة” تُشَكِّلُ ردّاً على خرق الولايات المتحدّة الأمريكيّة الغاشم لـ “السيادة” الوطنية، وأنّها “مُعادِل موضوعي” لنفوذ الإمبرياليّة الأمريكيّة ، ومصالحها في المنطقة والعالم ، هي مُقاربة بائسة وضارّة ، بجميع المقاييس.
فالصين دولة إمبرياليّة صاعدة هي الأُخرى . و الإمبرياليّات “الصاعِدة” هي إمبرياليّات أكثرُ شراسةً وشراهةً من الأمبرياليّات القائمة ، والمُنافِسة لها حاليّاً . ولو تمكنّتْ الإمبرياليّة الصينية من العالم ، فربما سنرى توحُشّاً وبشاعةً في التعامل مع الدول الضعيفة والمُتخلّفة والتابعة ، أكثرُ بكثيرٍ مما عرفناهُ وأختبرناه حتّى هذه اللحظة.
– تمَّ زجّ الكثير من عناصر التشويق والإثارة(المُرتبطة بسرديّات نظريّة المؤامرة) في هذا الموضوع.
وهذا يعكس حجم وعُمق الإرتباك وإنعدام الثقة(الذي نمرُّ بهِ جميعاً الآن) حولَ أيّ شيءٍ ، وكُلّ شيء، تقوم بهِ “الدولةُ” العراقيّةً الراهنة ، وليسَ حولَ هذهِ “الإتّفاقيّةِ” فقط.
– لَمْ يُجِبْ أحدٌ من الذينَ تحدّثوا بحماسةٍ منقطعة النظير عن “فضائل” الإتّفاقيّة ، عن سؤالٍ إساسيٍّ بهذا الصدد ، وهو : ما هي مصلحة الصين في هذا كُلّه ، في نهايةِ المطاف ؟
إنّ الصين ليست جمعيةً خيريّة ، ولا مَصَحّةً لمعالجة عِلل الإقتصادات المُتعثِّرة ، ولا “نبيّاً” يُقدّمُ سُبُلَ الخلاصِ لليائسينَ دونَ مقابل .. و هي بذلكَ لا تَهِبُ العطايا والإحسان للمُحتاجينَ لوجههِ تعالى.. وليست أيضاً على استعدادٍ(تحتَ أيّ ظرفٍ كان)،لأن تكونَ ملاذاً آمناً للدول الفاشلة.
واستناداً لمنطق المُدافعين عن “الإتّفاقيّة” ، فقد سمعنا الكثير عن “إيجابيّاتها” الكثيرة ، وكُلفتها الواطئة ، ومنافعها الضخمة ، ولكنّنا لم نعرف منهم ما الذي تريدهُ الصين من العراق مقابل ذلك.
إنّ الصينَ دولة ، تُدافعُ عن مصالح أُمّة ، وهي تتصرّفُ في علاقاتها السياسية والإقتصاديّة الدوليّة على هذا الأساس ، وبالتالي فإنّ معرفة “الدافع” الرئيس الذي يجعلُ الصين ملتزمةً(على المدى البعيد) بالشروط العامة و”المُلتَبِسة” لبنود هذه “الإتّفاقيّة”(إنْ وُجِدَت) هو ركنٌ أساسيٌّ لفهمِ الأمرِ برمّته.
– لا يمكنُ الدفاعُ عن هذه”الإتّفاقيّة” ، أو “الإتّفاق” ، أو “مذكّرات التفاهم” ، بالتعامل معها على أنّها مُجرّد إيداع ماقيمتهُ مائة ألف برميل من النفط(يتمُّ استقاطعها من بحر الفساد المترامي الأطراف) ، في حسابٍ خاص ، لتمويل مشاريع التنمية في العراق ، وبالتقسيطِ المُريح.
إنّ هذا تبسيطٌ مُخِلٌّ للموضوع ، ومُصادرَة للمطلوب ، وينُمُّ عن سذاجةٍ في الطَرْح.
والكثير من العراقيّينَ ،”المُتَوَتِّرينَ” جدّاً الآن ، يرونَ في ذلكَ “تمويهاً” يعكِسُ إحراجاً حقيقيّاً للمدافعينَ عن “إيجابيّاتِ” الإتّفاق العراقي الصيني ، وكُلفتهِ الواطئة جدّاً ، مُقابلَ عائداتهِ العظيمة جدّاً.
إنّ هذا هو ما يجعلُ “فأرَ” الإتّفاقيّة ، يلعَبُ في “عِبِّ” العراقيّينَ ، الذينَ تتقافَزُ في “عِبِّهم” الآن آلافُ الفئرانِ المُنفلتةِ من كُلّ ضابط ، والتي تفعلُ بهم الأعاجيب ، دونَ حسيبٍ ولا رقيب.
أخيراً .. فإنَ تفسيرَ ماحدثَ ، ويحدثُ لنا ، هو أكبرُ بكثير ، من قدرتي على الفِهم.
أنا لا أعرفُ(وبصدقٍ تامّ) ، ماهذا الذي يحدثُ لنا بالضبط ، وإلى ماذا ، وإلى أين ، يمكنُ أنْ تقودنا هذه الفوضى في نهاية المطاف.
كُلّ ما أعرفهُ ، وأهمُّ وآخرُ ما أعرِفهُ الآن ، هو أن الأموال المصروفة على عمليّة “الإعمار” في العراق “الجديد” كانت قد بلغت خلال المُدّة 2003-2012 فقط (وعلى وفق بيانات البنك الدولي) ، 222 مليار دولار .. منها 126 مليار دولار تمّ إنفاقها من خلال الموازنة العامة للدولة ، و96 مليار دولار منها ، تمّ انفاقها من خلال سلطة الائتلاف المؤقتّة ، والحكومة الأمريكية ، والمنظمات الدولية ، والمانحين الأجانب…وأنّ النتائج المتحقّقة على أرض الواقع كانت كما يأتي :
* نسبة الإنجاز(التنفيذ) السنوي للمشاريع المموّلة من قبل الموازنة العامة للدولة ، وبمبلغ 126مليار دولار (خلال المدة المذكورة) ، هي 5% فقط.
* نسبة الإنجاز(التنفيذ) السنوي للمشاريع المموّلة من قبل الممولّين الآخرين “الأجانب” المشار اليهم في أعلاه ، وبمبلغ 96 مليار دولار هي : صفر.
ماالذي يمكنُ أن تفعلهُ الصينُ لنا .. بعد كُلّ هذا الذي فعلناهُ بأنفُسِنا؟
ما الذي بوسع الصين أن تفعلهُ ، لإعمارِ هذا الخراب؟
إنّ “التنّينات” التي تلعبُ في “عِبّنا” الآن ، هي قطعاً ليست “تنانينَ” صينيّةِ الصُنْع.
إنّها “تنانينُ” عراقيّة ، من صُنعنا نحنُ .. ونحنُ من قام برعايتها ، ونحنُ من كان حريصاً على نُموّها .. و نحنُ من قامَ بإعادةِ إنتاجها طيلةَ ستة عشر عاماً ، و بكفاءةٍ كاسحة.
لا أعرفُ الآنَ شيئاً(أعتقدُ أنّهُ ما يزالُ مُهمّاً) ، غير هذا الذي كتبتهُ لكم آنفاً.
لا أعرفُ شيئاً أكثر من هذا .
لو كنتُ أعرفُ .. لكَتَبت.
سلاماً .. وأمناً .. ومحبة.

* أنظر الرابط المرفق .
Attachments area

توصيف المرحلة “الإنتقاليّة” ، في العراق الممنوعِ من “الإنتقال”

عماد عبد اللطيف سالم

2 hrs · 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=660257

في بداية الخمسينيّات من القرن الماضي ، ومع مشاريع مجلس الإعمار ، أصبح العراق على “عتبة” الإنتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية.
في نهاية الخمسينيّات من القرن الماضي ، ومع بداية عصر”الثورات” المجيدة ، أصبح العراق على عتبة الإنتقال من الإقطاع ، و”الكومبرادوريّة” ، إلى الإشتراكيّة.
في منتصف الستينيّات من القرن الماضي ، ومع بداية نهاية عصر “الرُشد” الإقتصادي ، أصبح العراق على عتبة الإنتقال من الإشتراكيّة ، الى الإشتراكيّة “الرشيدة”.
في نهاية الستينيّات من القرن الماضي ، ومع بداية عصر “الديكتاتوريّة” ، أصبح العراق على عتبة الإنتقال من الإشتراكيّة (بكافة مُسمّياتها) ، إلى “الطريق الخاص” للوصول إلى الإشتراكيّة.
منذ بداية العام 2003 وإلى الآن ، والعراق يمُر بمرحلة إنتقاليّة من “الإشتراكية” ، إلى اقتصاد السوق الحُرّ.
وفي نهاية المطاف ، لم يتم الوصول بأيّ مرحلة إنتقاليّة ، إلى نهاياتها المنطقيّة.. بل أنّ الذي حدث هو العكس تماماً ، حيث “إنتَكَسَتْ” كُلّ المراحل الإنتقالية إلى نُقطة شروعها الأولى ، وإلى تشكيلات اقتصادية -اجتماعيّة أكثر تخلّفاً ، وإلى “انماطِ انتاجٍ” أسوأ من سابقاتها بكثير.
ومع أنّ التاريخ الإقتصادي للعراق ، كان في الكثير من تحوّلاته المهمة جزءاً من تاريخه السياسي .. إلاّ أنّ “الأنظمة السياسية” الحاكمة ، والمُتعاقِبة “السابقة” ، لم تتحدّث عن مراحل تحوّلها “الإنتقاليّة” ، كما يتحدثُ “النظامُ” القائم الان.
مع ذلك .. مع ذلك .. كانت وجهة الإنتقال “إقتصاديّا” مُحدّدة بدقة ، مع توصيفٍ واضحٍ وصريح ، ومؤطّر دستورياً ، لشكل وطبيعة وخصائص النظام الإقتصادي.
ولم تكُن الظروف الدولية والأقليمية بهذا التعقيد.
ولم يكن العراق مُنقَسِماً ومُقَسّماً ، و”مكشوفاً” ، وضعيفاً و مُضطَرِباً .. كما هو الان.
فما هو معنى الحديث “سياسيّاً” عن المرحلة “الإنتقاليّة ” الآن ؟
إنتقال “سياسي” من ماذا ، وإلى ماذا؟
ماهي وجهة هذا “الإنتقال”؟
وكيف يتم “عبور” المرحلة الإنتقاليّة ، خلال مدّة زمنيّة تمتد من ستة أشهر إلى عام .. و”الدولة” قد فشلت طيلة ستة عشر عاماً من تحقيق أيّ “إنتقال” في أيّ شيء، وكُلّ شيء؟
ومن بين جميع الأسماء المطروحةِ لـ “قيادة” المرحلة الإنتقاليّة (بوضع هذه الأسماء “سياسيّاً” في منصب رئيس مجلس الوزراء) .. ماهي قُدرات هؤلاء “الشخصيّة”، ومهاراتهم القياديّة ، وخبراتهم الإداريّة والماليّة ، وفهمهم للعلاقات السياسية والإقتصادية الدوليّة ، بحيث يكونوا مؤهلّين لقيادة مرحلة صعبةٍ ومُلتَبِسَةٍ ومُعقّدة كهذه ، في عراقٍ يعيشُ في الفوضى ، ويقفُ على حافّة الجُرْف؟
نحتاجُ إلى شيءٍ من العقل في هذه المحنة.
نحتاجُ (تحديداً) إلى الإيمانِ بقوّة العقل.
هذا الإيمان” لا يحتاجهُ “الآخرون” من غير العراقيين.. لأنّهُم يعيشونهُ ويستخدمونه.
وهؤلاء “الاخرون” ، كُلّهم ، راضون وسعداء و “مُستَفيدون” من استمرارِ وإستدامةِ هذا “التشتيتُ” و “الشَتاتُ” و التخبّط والعَبَث الذي نعيشهُ الان.
كونوا رجال دولة ، في الفرصة الأخيرة المُتاحة لكم ، لتقوموا بذلك ..
أو أعتَرِفوا بفشلكم في تحقيق ذلك .. وأعتَذِروا .. وأعتَزِلوا .. لعلَّ الأجيالَ القادمة تغفِرُ لأحفادكم ، بعضاً من التبعات الكارثيّة لسوء إدارتكم للسلطة والثروة ، التي لم يختبِرْ بلدٌ آخر، ماهو أسوأُ منها من قبل.

ماذا كانَ العراقُ سيفعلُ بدون نفط .. في الأجَلِ القصير ؟


عماد عبد اللطيف سالم

1 hr · http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=660309  
ماذا كانَ العراقُ سيفعلُ بدون نفط ، في محنتهِ الراهنة ، لو لم يكن لدينا نفطٌ نبيعهُ ، ونعيشُ بريعه ، ونَحكُمُ(ونتَحكّمُ) بعائداته.. في دولةٍ لا تعمل، وبلدٍ لا يُنتِجُ شيئاً (إلاّ ما رَحَمَ ربّي)، وشعبٍ يتظاهرُ منذُ شهرين؟
ماذا لو كان العراقُ يستوردُ كُلّ قطرةِ نفطٍ يستخدمها، كما هو الحال في لبنان والأردن ؟
ماذا لو كان حالنا حال الأردن، الذي يمتلكُ مواردَ شحيحةٍ جدّاً ، ويستوردُ نفطَهُ من حقولنا الكريمةِ الشاسعة؟
-ماذا كانَ العراقُ سيفعلُ بدون نفط ، وهو الذي يأتي في المرتبة 24 عالميّاً(من بين أكبر المُستهلكين للنفط في العالم) ، وبواقع استهلاك مقداره 770 ألف برميل يومياً؟
– من أين كان سيدفعُ ما يُقدّر بـ 46.200 مليون دولار يومياً ،لاستيراد إحتياجاته من النفط ، كما تفعل الكثير من الدول الأخرى غير المُنتِجة للنفط؟
إليكم التفاصيل(ومن آخرِ بيانات صادرةٍ عن وزارة النفط العراقيّة، وليس من أيّ مصدرٍ آخرَ للبيانات):
أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”).. وكما يأتي:
– كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من (105) مليونا و(14) الفا و(772 ) برميلا.
– بلغت الإيرادات أكثر من (6) مليارات و(282 ) مليونا و (65) الف دولار.
– بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (102) مليونا و (5) الفا و(95) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(381) الفا و(65) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (293) الفا و (962) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن لشهر تشرين الثاني الماضي (334) الفا و(650) برميلا.
– ان المعدل اليومي الكلي للصادرات هو(3) ملايين و(500) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(400) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (79) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (10) الف برميل ، والمعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان 11ألف برميل.
ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (59.821) دولارا .
-لَمْ تَرِدْ في الإحصائيّة الأوليّة لصادرات النفط الخام للشهر المذكور أيُّ إشارةٍ للصادرات النفطية من اقليم كردستان.
-للمقارنةِ فقط .. فإنَّ اجمالي إيرادات الموازنة العامة في لبنان لعام 2019 هو 12.770 مليار دولار(أي ما يُعادل إيرادات شهرين فقط من صادرات العراق من النفط الخام).
– وللمقارنةِ أيضاً فإنَّ اجمالي إيرادات الموازنة العامة في الأردن لعام 2019 هو 12.074 مليار دولار(أي ما يُعادل إيرادات شهرين فقط من صادرات العراق من النفط الخام).
ماذا كان العراقُ سيفعلُ بدون نفط؟
لا تقولوا لي : كانَ الوضعُ سيكونُ أفضل.
هذا سيحدثُ (إذا توفّرَت الإرادةُ المُجتمعيّةُ والسياسية) .. في الأجلِ الطويل.
هذا سيحدثُ بعد تطبيق سياسات واستراتيجيات مُعيّنة ، من خلال اجراءات وترتيبات قاسيّة ، و بكلف إجتماعيّة باهظة .. تؤتي ثمارها من خلال تنويع الناتج المحلي .. في الأجل الطويل.
أمّا في محنةٍ كهذهِ التي نعيشها الان .. وبدون نفط ، وعائدات نفطيّة ..
فإنَّ بعضنا سيأكلُ البعضَ الاخرَ ، حَتْماً .. في الأجلِ القصير.

مصدر بيانات الصادرات النفطية تجدونه على الرابط :
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2477Edit or delete this

عانقني