مضناك جفاه مرقده

احمد دراوشة

لما رأيت تعلّق الناس، من جديد، بقصيدة أمير الشعراء، أحمد شوقي، على صعوبة ألفاظها عند البعض وانسيابيّة اللحن، وجدت أن أشرح أبياتها، ولمّا فعلت، شرحت تلك الواردة في الأغنية فقط، رغم أن هنالك أبياتًا أجمل وأكثر رونقًا في القصيدة، كأبيات القَسَمِ في آخرها؛ والقصيدة، كما بدت لي هي قصيدة معارضة لقصيدة ‘يا ليل الصب’، والمعارضة في الشعرـ تحيّة من اللاحق إلى السابق.

مضناكَ جفاهُ مرقدهُ وبكاه ورحّم عوّده

مضناك: من إضناء، تقول العرب: أضناه المرض أي أقعَدَهُ من شدّة الهزال والشقاء، فَـ [مضناك] تعني حينكذا: من أقعده حبّك أو الوصل.

جفاه مرقده: أما المرقد فهو مكان النوم، فجفاه مرقده تعني أنه لشدّة التفكير فيك، ما عاد قادرًا على نوم الليالي.

وبكاهُ ورحّمَ عُوّدُه: والعُوّد جمع عائدٍ وعائدة، أي من زاره للاطمئنان على صحّته.

تعني أن زوّاره بكوه وترحموا عليه لمّا ظنوه مفارقًا لدنيانا نظرًا لمرضه الذي جعله مفارقًا للنوم.

حيرانُ القلبِ مُعَذَّبُهُ     مقروح الجفنِ مسهده

تأكيد على ما أعلن عنه في مطلع القصيدة: قلبه حائر يعذبه بما فيه، وعيناه متقرحتان لا تنامان.

يستهوي الوُرق تأوُهُه ويذيب الصخر تنهده

الوُرق (بالضم) هو كل أبيضٍ شابه السواد، ولي في هذا مذهبان: الوُرق أي الحمام الأبيض مكحّل العينين يهوي من السماء لما يسمع تأوه العاشق أو الوُرق: الريم، الغزال الأبيض، ونظرًا لأن القصيدة هذي ردٌّ على موشح ‘يا ليل الصب’ للحصري الضرير؛ فهذا المعنى أصلح -عندي- وأرجح، حيث يقول الحصري في قصيدته: ‘كلف بغزال ذي هيفٍ’، فيرد عليه الشوقي بالقول إن الغزال الذي تغزّل فيه جل شعراء العرب، استهواهُ تأوه العاشق؛ ويكمل الشاعر في عجز البيت قوله أن الصخر ذاب لشدّة تنهّداته جرّاء البعد عن المحبوب.

ويناجي النجم ويتعبُهُ ويقيم الليل ويقعدُه

لشدّة ما يقاسي الصب من انفصاله عن محبوبته، فإنه يتحدث مع النجم ليلًا يشكو له جناية المحبوب، حتّى أن النجم تعب منه.

الحُسنُ حلفتُ بيوسفه والسورة أنك مفردُهُ.

أما عن الحسن، فإني أقسم بيوسف الحُسن الحَسَن، أي يوسف عليه السلام، وبالسورة البديعة التي نزلت فيه تروي حكايته، أنك مفردةٌ من مفرداته.

وتمنّت كل مقطعةٍ يدَها لو تُبعَثُ تشهدُهُ.

ويستلهم شوقي من النص القرآني الكريم ومن سورة يوسف عليه السلام، تحديدًا، قصّة النساء اللائي انشغلن عن البرتقالة التي بيدهن والسكين لما رأين حسن يوسف وهو إليهن داخل، فطقعنَّ أيديهنّ لذلك، فلمّا انتبهن مما هنّ فيه صرخن، رغم ذلك، فلو شاهدنك لتمنين أن تُبعَث أيديهن من جديد لتشهدن حسن المحبوب حتّى لو قضين كرّةً أخرى في سبيله.

جحدت عيناك زكيَّ دمي أكذك خدّك يجحده؟

إن كانت عيناك قد جحدتا ما رأين من دمٍ يسفك أمامهن، فهل سيجحد خدّك ذلك، وما فيه من احمرار يكاد تفجّر هو من دمي؟

قد عزّ شهودي إذ رمتا فأشرتُ لخدّك أشهدُهُ

لا شهودَ لي حين رميتُ من عينيكِ بتهمة إنكار دمي الزكي، فأشرتُ وقتئذ لخدّيك الأحمرين فهما خير شاهد لي.

بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشٍ يفسِدُهُ

لا يقدر أي شخص، مهما بلغت قدرته على الوشي، أي نسج الفتن بيني وبينك، أن يلغي أو يفسد الحب الذي بيننا.

ما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأوصده؟

رغم كل ما أعانيه جرّاء حبّك، الا أنني أرفض نسيانك، حتى أن لائمي يفتح لي بابًا لنسيانك، لكنني أغلقه رفضًا لذلك.

(للفائدة: السلوان: خَرَزة تُسْحَق ويُشْرَبُ ماؤُها فيَسْلُو شارِبُ ذلك الماءِ عن حُبِّ من ابْتُلِيَ بحُبِّه – لسان العرب)

قسمًا بثنايا لؤلئها قسم الياقوت منضده

يقسم الشاعر في هذا البيت بأسنانها المرصوفة كأنه اللؤلؤ الذي قام الياقوت برصفه وتزيينه.

ما خنت هواكِ، ولا خطرت سلوى بالقلب تبرده

جواب القسم، أنه ما خان محبوبته ولا ورد على قلبه شيئًا يبّرد ما فيه من نار العشق المتأطمة.

مكسورُ الظهرِ ومكسورُ القلبِ ومكسورُ الخاطر

مكسورُ الظهرِ ومكسورُ القلبِ ومكسورُ الخاطر


عماد عبد اللطيف سالم
 
الحوار المتمدن-العدد: 6676 – 2020 / 9 / 14 – 14:40
المحور: الادب والفن
    

في كُلِّ مسامةٍ من هذهِ الروحِ
كَسْرٌ.
أنا الآنَ مكسورُ الظهرِ ، ومكسورُ القلبِ ، ومكسورُ الخاطر.
أنا من أُمّةِ “المكاسيرِ” التي يكسرها
هذا الوطنُ المكسورُ مثلي.
أنا المكسورُ كثيراً
المكسورُ جدّاً
أستجيرُ بآخرَ المضاربِ في قبيلةِ الصمتِ
وأُغلِقُ على ما تبَقّى من الروحِ
خيمةَ الأسى
وأتركُ نفسي تنامُ طويلاً
فوقَ هذا الرملِ الموحشِ
الذي لايوجدُ فيهِ موزارت
ولا هيجل
ولا مارلين مونرو.
أنا العابِرُ قسراً
في هذا الوطنِ القسريّ
العابِرُ الذي لَنْ ينْتَخِب
ولن يتظاهَرْ
ولن يكتُبَ “منشوراً”
ولن “يُعَلّقَ” على شيءٍ
ولن يضَعَ “لايكاً” لأحد
ولا قلباً أحمر
ولا وجهاً يبكي.
أنا العابِرُ الذي لن أكونَ معَ ، أو ضِدَّ
ولن أُصابَ بالدهشة
ولن أشْعُرَ بالغضب.
أنا العابِرُ الذي لا شأنَ لي ، بكُلِّ هذا الجوعِ الكاسرِ ، والعطشِ الكاسرِ ، والظلامِ الكاسرِ ، و العملِ الكاسرِ للظهرِ في السبعينِ من العُمْرِ ، و التجنيدِ “الإجباريِّ” الكاسرِ للروحِ ، والراتبِ التقاعُديِّ الذي يكسِرُ العائلة.
أنا أمتَلِكُ الآنَ القليلَ من الزمن الإضافيّ
الذي سأُحِبُّكِ فيهِ فقط
فيما تبَقّى لي منَ الوقت
وسأحاولُ أنْ أنامَ عميقاً
لأراكِ هناك
وأحلمُ في حضوركِ ذاك
بأشياءَ لا تحدثُ في الواقع.
أنتِ أيضاً
منَ الأشياءِ التي لا تحدثُ في الواقع
لذا سأُغلِقُ عيني عليكِ
وأبتَسِمْ
قبلَ لحظةٍ واحدة
من الغيابِ الأخير
وسأترُكُ الفِتيةَ والصبايا
الذين لايُريدونَ أن يعرفوا ماهو الحُبّ حَقّاً
“يثورونَ”
و يكتبونَ عن “الثورة”
وعنِ الوطنِ الذي لا يستحي
وعنِ المرأةِ التي لا تجيء.
ومثلُ الذينَ إنتهى وقتُهُم
سأترُكُ الأمكنةَ التي كانتْ أثيرةً عندي
للقادمينَ
الذينَ لا شأنَ لهم بالرائحة
وليسَ لديهم في العطيفيّةِ ، واليرموكِ ، والعامريّةِ ، والدورةِ ، شيءٌ أثير
وسأُغلِقُ على ما تبقّى من الروحِ
ما تبقّى من الروحِ
وأتمَدَّدُ على وجَعِ الفُقدانِ وحيداً
مكسورَ الظهرِ
ومكسورَ القلبِ
ومكسورَ الخاطر.

الحكومة والدولة والإقتصاد في العراق الراهن

هذه “الحكومة” الجديدة ، في هذه “الدولة” العراقيّة ، المُتخبّطة والعاجزة ، والغائبة أحياناً ، تختلف عن سابقاتها في إمكانية تحويل التحديّات التي تواجهها الآن ، إلى “مُمكنات” وفرص.
ليس العراقُ مُهمّاً لأحدٍ الآن .. كما كانَ قبل سنينٍ قليلةٍ خلت.
لا أحد(في الداخل والخارج) لديهِ الرغبة أو القدرة(أو كلاهما معاً) لـ “تغيير” النظام السياسي والإقتصادي القائم في العراق.
الشيء الوحيد المُتّفَق عليه دوليّا ، هو أن يبقى العراقُ بحدودهِ الحاليّة ، موحّداً جغرافياً .. كما سوريا ، كما ليبيا ولبنان واليمن.. كما السعوديّة.. كما كلّ إمارات وممالك وسلطنات الخليج.
الدول”الرئيسة” التي تتقاسمُ النفوذ والتأثير في العراق، لديها الآن من المشاكل ما يكفيها ،ويفيض ، وليست في وارد الإنفاق المادي(والمعنوي) على هذا الترف السياسي والعسكري غير المُجدي المُسمّى .. عراق.
“مُتلازمة” الظروف السياسية – العسكرية – الماليّة – الإرهابيّة في عهد السيد العبادي ، و “مُتلازمة” الضعف – الفوضى – التخبّط في عهد السيد عبد المهدي ، غيرُ فاعلةٍ الآن ، كما كانت آنذاك.
“القوى السياسية” التي بقيت تتحكّم في هذه “الدولة” طيلة سبعة عشر عاماً ، هي في أسوأ أوضاعها الآن .. ولا يوجد ما يشير إلى أنّ وضعَ تحالفاتها ، بل وحتّى “تخادمها المصلحي” سيكونُ (مستقبلاً) أفضل ممّا هو عليه الآن .. بل إنّ جميع المؤشرّات والدلائل والمُعطيات ، تُشيرُ إلى أنّ وضعها سيكونُ أسوأ بكثير ، ممّا هو عليه الآن.
“الحراك” الشعبي يفتقر للإستدامة والفاعليّة . ورغم جسامة التضحيات البشرية التي رافقت الحراك “الإحتجاجي – الثوري” الأخير ، فإن هذا “الحراك الإحتجاجي” لم يعُد قويّاً ، ومُتجانِساً ، و”مدعوماً” ، ، ولم يعُد مُحصّناً (نسبياً) من “الإختراقات” متعددة الأوجه والأطراف ، كما كان الأمر في الإحتجاجات السابقة عليه.
لدينا “تفاهم” حكومي سابق مع صندوق النقد الدولي IRAQ – IMF STAND-BY ARRANGEMENT يتضمن”ترتيبات” مُعلنة ، وأشتراطات “ضمنيّة” ، ينبغي على “دولة” العراق الإيفاء بها ، لكي تحظى بصكّ “الجدارة الإئتمانية” والماليّة ، الذي لا يمكن لدولةٍ في العالم ، أن تمارس أنشطتها الإقتصادية الرئيسة ، ولا أن تفي بمتطلبات علاقاتها الإقتصادية الدوليّة(بما في ذلك القروض والإستثمار والتجارة) دون الحصول عليه.
وأؤكّد هنا على أن هذا “الإتفاق” هو بمثابة “تفاهم” على “ترتيبات” ، وليس اتفاق على شاكلة “خطاب النوايا” الذي يوقعّهُ صندوق النقد الدولي عادةً مع الدول والحكومات .. وأن المقصود بـ “اشتراطاته الضمنيّة” هنا هو ليس “الإملاءات “، لأنّنا ما نزال نُصنّف كدولة متوسطة الدخل ، ووفيرة الموارد ، وحاجتنا للدعم المالي من موارد الصندوق تبقى محدودة جداً في كلّ الأحوال.
وستتسائلونَ الآن: إذا كان العراق ليس مُهمّا، أو لم يعُد مُهمّا للآخرين(كما قلتَ قبل قليل).. فلماذا هذا الإصرار من قبل المنظمات الإقتصادية الدوليّة(ومن يقف وراءها)،على تطبيق وتنفيذ هذه “الترتيبات”؟.
الجواب هو : أنّ عراقاً “مُفلِساً” ، وعاجزاً عن إدارة موارده(المادية والبشرية) بالحدّ الأدنى من الكفاءة ، هو بمثابة “لغمٍ” دوليّ مُعرّض للإنفجار في أيّ لحظة. والبلد المُفلس أو المُعرّض للإفلاس(ليس بسبب شحّة الموارد، ولكن بسبب سوء إدارتها) ، هو بلدٌ مأزوم(اقتصادياً وسياسياً وإجتماعيّا) .. وأستمرار هذا التأزّم سيجعلهُ خَطِراً على نفسهِ ، وعلى جيرانه ، وعلى المجتمع الدوليّ بأسره.
ولكي تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه “الترتيبات” ، فإنّ عليها أن تفي (بحكم الضرورة ، وليس بحكم الإتفاق) بجملة التزامات، أهمّها ما يأتي:
– أن تختار قيادة “مُتفهّمة” ، وكفوءة ، ومهنيّة ، لإدارة وزارة الماليّة الإتّحاديّة.. لأنّ جميع مفاتيح الحلّ والربط ، والشدّ والضبط ، هي في أيدي هذه الوزارة.
– أن تكون السياسة النقدية فاعلة وإيجابيّة .. وأن لا يقف البنك المركزي على الهامش من كُلّ شيء ، مُكتفياً بأداء وظائفه التقليدية(وغير التقليديّة أيضاً) ، في بلدٍ يتفشّى فيه الفسادُ والخراب ، أكثرُ ممّا يتفشى فيه التضخمّ ، و”إنهيار” قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار .
– يجب أن تكون وزارة التخطيط عاملاً فاعلاً ومسُاعِداً في تحقيق “الإصلاحات” المطلوبة ، وأن يتمّ استخدام قدراتها في إعداد البيانات والمسوحات والإحصاءات(وتطوير هذه القدرات) لدعم عمل وزارة المالية والبنك المركزي، في سعيهما الحثيث لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية المُناطة بهما، بأسرع وقتٍ ممكن.
– أن تُغادِر “الدولة” العراقية ، وإلى الأبد ، منهجها السابق في التوظيف السياسي”الشعبوي” للإقتصاد.. ومن بين ذلك ، أن تتوقف إلى الأبد عن “توظيف” مواطنيها دون حساب اقتصادي سليم للكلفة والعائد، ودون توافق دقيق مع احتياجات سوق العمل.. وأن تتوقف إلى الأبد عن نمط إدارتها البائس للإقتصاد ، بعدّه نمطاً لإدارة الرواتب والمخصصّات، التي تمنحها بسخاءٍ عند اليُسر، وتُحوّلها إلى مكاسب ومزايا اجتماعيّة راسخة يصعب التنازل عنها، وتعودُ فتأخذها(بصعوبةٍ ومرارة)عندما يشحُّ لديها المال.
– أن تُراجِع السلطة النقدية ، مُراجعة جادّة ، أساليب عملها الهادفة لتحقيق الإستقرار في الكتلة النقدية المتداولة(أو مايُسمّى بـ “تعقيم” الكتلة النقدية من خلال الإعتمادات والحوّالات والبيع النقدي).
ويتّهم البعض أهمّ أدواتها لتحقيق ذلك(وهي نافذة بيع العملة) بأنّها عُرْضَة للكثير من شبهات الفساد.
ومن خلال هذه “النافذة” تمّت تلبية طلبات تعزيز أرصدة المصارف في الخارج( لتأمين حاجة السوق من الإستيرادات الخارجية للعراق ، وللأغراض الأخرى ، كتحويلات المقيمين الشخصية ، وغيرها) ، بمبلغ وصل إجمالاً ألى 399 مليار دولار خلال المدة 2003 ، ولغاية نهاية السنة المالية 2018.
أمّا في ما يخصّ البيع النقدي فقد بلغ إجمالاً ما يقرب من 99 مليار دولار(للمدة ذاتها اعلاه) ، ليشكّل مانسبته 20% من اجمالي مبيعات”النافذة” من الدولار.
وبهذا يكون اجمالي مبيعات “النافذة” من الدولار ، قد بلغ 498.669 مليار دولار خلال السنوات 2003-2018 .. أي ما يقرب من نصف ترليون دولار.
(المصدر: البنك المركزي العراقي ، نافذة بيع العملة /2019 ، P23 .. وتجدون رابط المصدر في نهاية المقال).
– على صنّاع السياسة النقدية في العراق إدراك حقيقة مفادها : أنّ الاقتصاد العراقي يتّجه إلى مزيدٍ من البطالة والركود .. لأنّ دور البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة العامة (من خلال “تنقيد” الدين) ، مايزال دون المستوى المطلوب . فمهما بلغ حجم ” تنقيد الدين” في العراق فإنّهُ لن يجعل الإنفاق الحكومي يرتفع إلى درجةٍ تجعل حجم الطلب الكلي يرتفع إلى الحدود القصوى للطاقة الإنتاجية المحليّة .. أو يُوَلّد “موجات” تضخميّة “تسوناميّة” كاسحة .. وذلك طالما كان مستوى الطلب الكلّي على السلع والخدمات المستوردة ، يقع ضمن حدود الإمكانات المتاحة لإحتياطيات البنك المركزي ، وقدرته على سد فجوة العملة الأجنبية .
– على السياسة المالية أن تتوقف عن ربط المشكلة الماليّة بعامل واحد ،هو عدم كفاية ايرادات صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي ، ومقارنة قيمة مبيعات صادرات النفط بالرواتب .. وأن تعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية من أجل معالجة العجز في ميزان المدفوعات الخارجية .. وذلك لأنّ ايرادات النفط ، هي المصدر الوحيد تقريباً لتمويل استيرادات العراق (الحكومية والخاصة) من السلع والخدمات ، والمدفوعات الخارجية الأخرى.
-على صنّاع السياسة الإقتصادية العامة في العراق إدراك حقيقة مفادها : أنّ عجز الموازنة العامة في العراق هو نتيجة لإنخفاض سعر النفط في السوق العالمية ، وليس بسبب انخفاض العائدات الضريبية ، وزيادة الإنفاق. وإنّ ايرادات الموازنة العامة هي متغيّر مُستقِلّ تماماً عن الإقتصاد الوطنيّ (أي عن الطاقة الإنتاجيّة الكليّة للسلع والخدمات ، وتشغيل القوى العاملة ،والتكاليف والأسعار) .. وإنّ الفائض والعجز في الموازنة العامة تابعان لحركة وتذبذب سعر النفط في الخارج ، وليس نتيجة لتخفيض أو زيادة الإنفاق الحكومي داخل العراق.
( لمزيدٍ من التفاصيل ، أنظر: أحمد ابريهي علي ، تمويل عجز الموازنة العامة في العراق .. وتجدون رابط المصدر في نهاية المقال).
– لقد آن الأوان لأن تقوم “الدولة” العراقية بعملٍ جادٍّ لتنويع مصادر الدخل والناتج في الإقتصاد ، ودعم وتطوير(أو حتّى إعادة بناء)القطاع الخاص ، وتعزيز الشراكة بين الدولة وبين هذا القطاع .. وبسط سيطرة الدولة على حدودها البرية والبحرية ، ومنافذها الحدودية ، وطرقها الداخلية ، واملاكها العامة .. وعليها أيضاً أن تجدّد التزامها (أمام المجتمع الدولي) بالدفاع عن الحقوق الأساسية لمواطنيها ، وأن تفعل كلّ ما بوسعها لوقف الهدر والفوضى ، والحدّ من الفساد.
أخيراً .. نودّ التأكيد هنا على أنّ “تشخيص” صندوق النقد الدولي(وغيره من المنظمات الإقتصادية الدولية) لـ “المرض” الإقتصادي العراقي ليس خاطئاً على الإطلاق.. ولكنّ العيب (إن وُجِد) سيبقى كامناً في “الوصفات” التي مايزال أغلبها نمطيّاً ومُوَحّداً ، والتي مايزال الصندوق يرتكب من خلالها خطأه القاتل الرئيس ، وهو اعتقادهُ الراسخ بأنّ هذه “الراجيتات” تصلح لمعالجة جميع من يعانون من الأعراض ذاتها، بغضّ النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظهورها(أو ظهور بعضها) على جسد المريض.
أمّا جعجعة “المُعارضين” لوضع “الترتيبات” التي تمّ “التفاهم” عليها مع الصندوق موضع التطبيق ، فلا طائل من وراءها ، ولا “طحين”.. وبالذات ما يتعلق منها بـ “إصلاح” أنظمة التشغيل والتقاعد ، وتحديد الرواتب والأجور والمخصصات ، لموظفّي الخدمة الحكومية العامّة ، وعلينا أن نعترف أنّ هذه “الأنظمة” و “القوانين” يشوبها الكثير من العيوب والفوضى والأخطاء.
إنّ هؤلاء “المُعارِضين” لن يجدوا دعماً من السياسيين ، الذين أتت الحكومة من تحت معاطفهم أصلاً ، والذين يعرفون “أجندتها” جيداً ، بل ويعرفونها أكثر من جميع هؤلاء المعارضين ، الذين يتكوّنون أساساً من مجموعات “نقابية” غير متجانسة ، ومتقاطعة المصالح ، تسعى أساساً لخدمة منافع مادية “وظيفيّة ومهنيّة” ضيّقة ، منحتها لهم دولة “المكرمات” (عندما كانت العائدات النفطية كريمة معها) .. وها هي أوّل من يسعى لإستعادتها منهم الآن.

الدكتور عماد عبداللطيف سالم

عبد العزيز ال سعود

الملك عبدالعزيز اسمه ونسبه : هو : عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن مانع من قبيلة عنزة المشهورة . كتاب : المعالم الجغرافية والتاريخية لمواقع الملك عبدالعزيز الحربية تأليف : عمر بن غرامة العمروي

عندما يصيح الديك

استيقظَ الديكُ قبل الفجر بعشر دقائق ، وأرادَ أنْ يصيحَ بحبور: “أصبحنا ، وأصبحَ المُلْكُ للّه”..
فجاءَتْ طائرةٌ “مُقاتلةٌ” ، وألقَتْ بضع قنابلَ في الوادي ، فأرتَجّ العُشبُ ، و عادَ الصمتُ الى البُستان.
بعد قليلٍ مرَّ على مقربةٍ من القُنِّ صاروخٌ “باليستيّ” .. جعلَ البيضَ تحت الدجاجات ، بارداً جدّاً.
قبل الفجر بسبع دقائق ، أرادَ الديكُ أن يحتفي بقدوم دجاجاته الناعسات .. وعندما نفشَ ريشهُ ، أفسدت الكرنفالَ طائرةٌ مُسَيَّرة ، كانت تحومُ بانتباهٍ شديد ، فوقَ مخزنِ العلف.
قبلَ الفجرِ بخمسِ دقائق ، قرّرَ الديكُ أنْ يصيحَ في وجهِ السماواتِ بأعلى صوته : “اللهُمّ بكَ أصبحنا ، وبكَ نحيا ، واليكَ النشور” ..
فاذا بسيارةٌ مُفَخّخةٌ ، تنفجرُ قرب السياجِ ، وتُطيحُ بنصفِ الريشِ ، وكُلُّ “العِرْفِ” الأحمرِ ، وتقتلُ نصفَ الدجاجات .
عند حلول الفجرِ تماماً ، استجمعَ الديكُ جميعَ قواهُ ليصيح : “لا تحزنْ إنّ اللهَ معنا” ، في هذا اليوم ..
فجاءتْ قوّةٌ مُسَلّحَةُ ، مجهولة الهويّة ، قوامها عشرونَ ديكاً “هراتيّاً” ، شاهِرةً في وجوه “الصيصان” اسلحتها الثقيلة ، واقتادَتْ بعضَ الدجاجات السميناتِ الى حتفها .. وأخبرَت الديكَ المذعورَ بأنّ عليهِ أنْ لا يصيحَ الآنَ ، وأنْ لا يُفكِّرَ بالصياحِ أبداً بعد الآنِ ، لأنّهُ لم يَعُد ديكاً منذ هذه اللحظة.
تعجَبَ الديكُ من هذه الوقائعِ المُدهشةِ ، وقالَ لنفسهَ : ما هذه الأحداثِ المُشينة ؟
بعد الفجرِ بعشر دقائق ، كانَ الديكُ ينبحُ مثل كلبٍ تلَطّخَ جلدهُ بالقليلِ من الريشِ ..
وكانتْ اجملُ الدجاجاتِ مُحبطةً ، لأنَّ آخرَ الدِيكةِ في عمومِ القبائِلِ أصبحَ أخرساً ..
ولم يَعُدْ صالِحاً لاعتلاءِ الظهورِ الناتئةِ لدجاج هذه الأُمّة .. المنتوفة الريش .. في هذه الغُمّة.

هكذا تم إسقاط نظام البعث 1963

من ذاكرة التاريخ: هكذا تم إسقاط نظام البعث 1963

حامد الحمداني

حامد الحمدانيلم يكن حزب البعث يضم عنصر التجانس بين أعضائه، فقد كان أعضاءه وقيادييه ينتمون لطبقات  مختلفة، قسم منهم من الطبقة البرجوازية، وقسم من البرجوازية الصغيرة، ونسبة قليلة من العمال والفلاحين والحرفيين ذوي الدخل المحدود، ووجود نسبة عالية من الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم  على الأغلب 20 عاماً بين صفوفهم، وعدم نضوج هؤلاء فكرياً وسياسياً وتنظيمياً. 

وبسبب هذا التباين في التركيبة القومية والطائفية والطبقية، فقد كان من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في التطلعات والتوجهات والأفكار والعواطف، كما كان معظم ضباطهم الذين قادوا انقلاب 8 شباط ضد نظام عبد الكريم قاسم من الطائفة السنية، في حين كانت قيادتهم القطرية تضم خمسة من الشيعة، وثلاثة من الطائفة السنية، ويرجع معظم أعضاء البعث من المناطق الريفية المختلفة، وعدم نضوج هؤلاء فكرياً وسياسياً، وحتى قياديي الحزب كانوا من هذا الطراز، كما وصفهم مؤسس الحزب عندما قال:

{بعد الثورة ـ أي انقلاب 8 شباط ـ بدأت اشعر بالقلق من فرديتهم، وطريقتهم الطائشة في تصريف الأمور، واكتشفت أنهم ليسوا من عيار قيادة بلد، وشعب}. 

لقد كان الحزب عبارة عن تجمع لعناصر معادية للشيوعية التي لا يجمعها أي رابط أيديولوجي، وكان جُل همهم منصباً على حربهم الشعواء ضد الشيوعية، وظهرت بينهم تكتلات أساسها المنطقة أو العشيرة أو الطائفية، وهكذا كانت التناقضات والخلافات تبرز شيئاً فشيئاً على سطح الأحداث، والتي كان من أهمها:

1 ـ الموقف من عبد السلام عارف:

ففي 11 شباط 1963، حدث بين قيادة البعث وعبد السلام عارف، الذي نصبوه رئيساً للجمهورية صِدامٌ مكشوف، مما دفع علي صالح السعدي، أمين سر القيادة القطرية للحزب، إلى أن يطرح موضوع بقاء عبد السلام عارف، أو إزاحته من منصبه، قائلاً:

{إن عبد السلام عارف سوف يثير لنا الكثير من المتاعب، وربما يكون خطر علينا، إلا أن أغلبية القيادة لم تأخذ برأي السعدي، خلال اجتماع القيادة الذي جرى في دار حازم جواد، وقد هدد السعدي بالاستقالة إذا لم تأخذ القيادة برأيه، لكنه عدل عن ذلك بعد قليل، وبعد نهاية الاجتماع ذهب حازم جواد إلى عبد السلام عارف وأخبره بما دار في الاجتماع، وحذره من أن السعدي ينوي قتله والتخلص منه}.

2 ـ الموقف من قانون الأحوال المدنية:

الخلاف الثاني الذي حدث بين أعضاء القيادة القطرية حينما طُرح موضوع قانون الأحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959الذي شرعه عبد الكريم قاسم، والذي اعتُبر ثورة اجتماعية أنجزتها ثورة 14 تموز فيما يخص حقوق المرأة وحريتها، وإطلاق سراح نصف المجتمع العراقي الذي تمثله المرأة من عبودية الرجل، وكان القانون قد ساوى المرأة بالرجل في الإرث، ومنع تعدد الزوجات إلا في حالات خاصة وضرورية، ومنع ما يعرف بالقتل غسلاً للعار، وغيرها من الأمور الأخرى، وقام عبد السلام عارف بإلغاء القانون في 18 آذار 1963، أثناء وجود علي صالح السعدي في القاهرة، وانقسم مجلس قيادة الثورة ذو الأغلبية البعثية وأعضاء القيادة القطرية حول مسألة الإلغاء، حيث أيده بعض الأعضاء وعارضه البعض الآخر، وفي نهاية المطاف فرض عبد السلام عارف أجراء تعديلات جوهرية على نص القانون أفرغته من محتواه فيما يخص حقوق المرأة .

3 ـ الموقف من الحركات السياسية القومية:

كان الخلاف الثالث بين أعضاء قيادة البعث ينصب حول الموقف من الحركات السياسية القومية [القوميون، والناصريون، والحركيون]، وقد أجرت قيادة الحزب نقاشات حادة حول الموقف منهم، و برز خلال النقاش فكرتان متعارضتان، الأولى تدعو إلى تحجيم القوى القومية، والأخرى تدعو للتعاون معها، لكن القيادة البعثية لم تستطع حسم الأمر، بل على العكس من  ذلك أدى الأمر إلى تعمق الخلافات والصراعات فيما بين أعضاء القيادة.

4 ـ الموقف من الحرس القومي:

في شهر حزيران 1963  ظهرت أسباب أخرى للخلافات بين أعضاء قيادة الحزب حول الحرس القومي، فقد وجهت القيادة العليا للقوات المسلحة في 4 تموز 1963 برقية إلى قيادة الحرس القومي تحذرها وتهددها بحل الحرس القومي إذا لم تتوقف هذه القوات عن الإجراءات المضرة بالأمن العام  وراحة المواطنين.

كانت روائح الجرائم التي يقترفها الحرس القومي ضد أبناء الشعب بشكل عام والشيوعيين منهم بوجه خاص قد أزكمت الأنوف، وضجت الجماهير الواسعة من الشعب من تصرفاتهم وإجرامهم.

إلا أن القائد العام لقوات الحرس القومي [منذر الونداوي] لم يكد يتسلم البرقية حتى أسرع إلى الطلب من القيادة العليا للقوات المسلحة سحب وإلغاء البرقية المذكورة في موقف يبدو منه التحدي، مدعياً أن الحرس القومي قوة شعبية ذات قيادة مستقلة، وأن الحق في إصدار أوامر من هذا النوع لا يعود إلى أي شخص كان، بل إلى السلطة المعتمدة شعبياً والتي هي في ظل ظروف الثورة الراهنة هي المجلس الوطني لقيادة الثورة ولا أحد غيره، وهكذا وصل التناقض والخلاف بين البعثيين وضباط الجيش، وعلى رأسهم عبد السلام عارف، إلى مرحلة عالية من التوتر، مما جعل عبد السلام عارف يصمم على قلب سلطة البعثيين بأسرع وقت ممكن.

5- الحرب في كردستان:

جاء تجدد الحرب في كردستان التي بدأها البعثيون في 10 حزيران1963  لتزيد وضعهم صعوبة، وتعمق الخلافات بينهم حتى أصبح حزب البعث في وضع لا يحسد عليه، فقد تألبت كل القوى السياسية والعسكرية ضدهم، وسئمت أعمالهم وتصرفاتهم .

حاول عبد السلام عارف، وأحمد حسن البكر، بالتعاون مع حازم جواد وطالب شبيب التخلص من علي صالح السعدي، وإخراجه من الحكومة، ومجلس قيادة الثورة، إلا أن الظروف لم تكن مؤاتية لمثل هذا العمل في ذلك الوقت.

ففي 13 أيلول عُقد المؤتمر القطري للحزب، وجرى فيه انتخاب ثلاث أعضاء جدد من مؤيدي علي صالح السعدي، وهم كل من: هاني الفكيكي، وحمدي عبد المجيد، ومحسن الشيخ راضي، فيما أُسقط طالب شبيب في الانتخابات، وبقي حازم جواد، كما فاز أحمد حسن البكر،  وصالح مهدي عماش، وكريم شنتاف بتلك الانتخابات.

وهكذا بدا الانقسام ظاهراً أكثر فأكثر  فجماعة السعدي تتهم جماعة حازم جواد باليمينية، بينما تتهم جماعة حازم جواد السعدي وجماعته باليسارية، ووصل الأمر بعلي صالح السعدي إلى الإدعاء بالماركسية، وحاول أن يبرئ نفسه من دماء آلاف الشيوعيين!.

وفي الفترة ما بين 5ـ23 تشرين الأول، عُقد المؤتمر القومي لحزب البعث، في دمشق، وجرى تعاون بين السعدي وحمود الشوفي، حيث ضمنا لهما أكثرية من أصوات المؤتمرين العراقيين، والسوريين، وسيطرا على المؤتمر وقراراته، وبلغ بهم الحال أن شنوا هجوماً عنيفاً على جناح مؤسس الحزب [ميشيل عفلق] وطرحوا أفكاراً راديكالية فيما يخص التخطيط الاشتراكي، وحول المزارع التعاونية للفلاحين.

ضاقت الدنيا بميشيل عفلق، حيث لم يتحمل الانقلاب الذي أحدثته كتلة [السعدي و الشوفي] داخل المؤتمر في تركيبة القيادة القومية مما افقده القدرة على التأثير في مجرى الأحداث وجعلته يصرح علناً [هذا لم يعد حزبي].

الخلافات بين الجناحين المدني والعسكري

بعد أن قوي مركز علي صالح داخل القيادتين القطرية والقومية و بدأ هو وكتلته يطرحون أفكاراً راديكالية، وتحولا نحو اليسار، بدأ الضباط البعثيون يشعرون بعدم الرضا من اتجاهات السعدي وكتلته، و أخذت مواقفهم تتباعد شيئاً فشيئاً عن مواقفه، وانقسم تبعاً لذلك الجناح المدني للحزب، فقد وقف منذر الونداوي وحمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضي، بالإضافة إلى الحرس القومي، واتحاد العمال، واتحاد الطلاب، إلى جانب السعدي، فيما وقف حازم جواد، وطالب شبيب، ورئيس أركان الجيش وطاهر يحيى، وقائد القوة الجوية حردان عبد الغفار التكريتي، ووزير المواصلات عبد الستار عبد اللطيف، وقائد كتيبة الدبابات الثالثة محمد المهداوي إلى الجانب المعارض لجناح السعدي، بينما وقف أحمد حسن البكر، وصالح مهدي عماش على الحياد، لكن السعدي أتهمهما بأنهما يدفعان الحزب نحو اليمين، و يؤيدان معارضيه في الخفاء.

ثالثاً:الصراع بين البعث والضباط القوميين والناصريين والحركيين:

كان أحد العوامل الرئيسية للصراع داخل قيادة حزب البعث هو الموقف من القوى القومية والناصرية والحركية، فقد انقسمت القيادة القطرية في مواقفها إلى كتلتين، فكتلة حازم جواد وطالب شبيب كانت تطالب بقيام جبهة واسعة تضم حزب البعث وكل الفئات القومية والناصرية والحركية، فيما كانت كتلة السعدي تعارض هذا التوجه، وقد أدى ذلك إلى تأزم الموقف، واشتداد الصراع بين الجناحين وتصاعده حتى وصل الأمر إلى الموقف من السعدي نفسه عندما حاول جناح [ جواد و شبيب] إزاحة السعدي متهمين إياه بالتهور والتطرف، وتعاون احمد حسن البكر مع عبد السلام عارف على إزاحته، فكانت البداية قد تمثلت بإجراء تعديل وزاري في 11 أيار 1963، جرى بموجبه إعفاء السعدي من منصب وزير الداخلية وتعيينه وزيراً للإرشاد، فيما جرى تعيين غريمه حازم جواد مكانه وزيراً للداخلية.

كان ذلك الإجراء أول ضربة توجه إلى قيادة السعدي، ثم تطور الأمر إلى محاولة إخراجه من الوزارة ومجلس قيادة الثورة، والسيطرة على الحرس القومي الذي يقوده منذر الونداوي، والذي يعتمد عليه السعدي اعتماداً كلياً. 

عبد السلام عارف يعفي الونداوي من قيادة الحرس والونداوي يرفض

في 1 تشرين الثاني  صدر مرسوم جمهوري يقضي بإعفاء منذر الونداوي من قيادة الحرس القومي، وتعيين عبد الستار عبد اللطيف بدلاً عنه، غير أن الونداوي تحدى المرسوم، وأصرّ على البقاء في منصبه، في قيادة الحرس القومي، وقد أدى ذلك إلى تعقد الموقف، وتصاعد حمى الصراع الذي تفجر بعد عشرة أيام.

ففي11 تشرين الثاني عُقد مؤتمر قطري استثنائي لانتخاب ثمانية أعضاء جدد للقيادة القطرية لكي يصبح العدد 16 عضواً بموجب النظام الداخلي الذي تبناه المؤتمر القومي السادس [المادة 38 المعدلة من النظام الداخلي].

غير أن المؤتمر لم يكد يباشر بإجراء الانتخاب حتى داهم 15 ضابطاً مسلحاً قاعة الاجتماع بقيادة العقيد [محمد المهداوي] الذي بدأ يتحدث أمام المؤتمرين قائلاً :

{لقد اخبرني الرفيق ميشيل عفلق، فيلسوف الحزب، أن عصابة استبدت بالحزب في العراق، ومثلها في سوريا، وأن العصابتين وضعتا رأسيهما معاً، وسيطرتا على المؤتمر القومي السادس، ولذلك يجب القضاء عليهما}.

كما هاجم المهداوي قرارات المؤتمر القومي السادس واصفاً إياه بمؤامرة ضد الحزب، وطالب بانتخاب قيادة قطرية جديدة تحت تهديد أسلحة الضباط المرافقين له.

تظاهر المؤتمر باختيار قيادة جديدة، واشترك الضباط بالتصويت،علماً بان بعضهم لم يكن بعثياً على الإطلاق، وجاء على رأس القيادة الجديدة [حازم جواد] بالإضافة إلى فوز أنصاره.

غير أن المهزلة لم تنتهِ إلى هذا الحد، بل أسرع الضباط إلى اعتقال [علي صالح السعدي] و[محسن الشيخ راضي] و[حمدي عبد المجيد] و[هاني الفكيكي] و[أبو طالب الهاشمي] الذي كان يشغل منصب نائب القائد العام للحرس القومي، وجرى تسفير الجميع على متن طائرة عسكرية إلى مدريد.

امتداد الصراع إلى الشارع

أنفجر الوضع المتأزم في ذلك اليوم، وامتد الصراع إلى الشارع، ففي صباح يوم 13 تشرين الثاني اندفعت أعداد غفيرة من مؤيدي علي صالح السعدي ومن الحرس القومي إلى شوارع بغداد،  وأقاموا الحواجز في الطرق، واحتلوا مكاتب البريد والبرق والهاتف ودار الإذاعة، وهاجموا مراكز الشرطة واستولوا على الأسلحة فيها.

وفي الوقت نفسه أسرع منذر الونداوي إلى قاعدة الرشيد الجوية ومعه طيار آخر، وامتطيا طائرتين حربيتين، وقاما بقصف القاعدة المذكورة، ودمرا [5 طائرات] كانت جاثمة فيها.

وفي الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم أذاع [صالح مهدي عماش] وزير الدفاع بياناً من دار الإذاعة حذر فيه [أحمد حسن البكر] من أن هناك محاولة لجعل البعثيين يقتلون بعضهم بعضاً، وهذا ما لا يفيد إلا أعداء الحزب، كما وجه نداءاً للعودة إلى العلاقات الرفاقية، وإلى التفاهم  والأخوة.

وفي تلك الأثناء فرضت قوات الحرس القومي سيطرتها على أغلب مناطق بغداد، ورفض البكر وعماش إعطاء الأمر إلى الجيش بالتدخل وأصبحت قيادة فرع بغداد للحزب هي التي تقود الحزب في تلك اللحظات الحرجة من تاريخ حكم البعث، وطالبت تلك القيادة بإعادة السعدي ورفاقه إلى العراق، وممارسة مهامهم الحزبية والرسمية،غير أنها لم تفلح في ذلك، واضطرت إلى الموافقة على إحالة القضية إلى القيادة القومية لتبت فيها.

عفلق وأمين الحافظ في بغداد لمحاولة حسم الصراع:

وفي مساء ذلك اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني، وصل إلى بغداد مؤسس الحزب[ميشيل عفلق] والرئيس السوري [أمين الحافظ] بالإضافة إلى عدد آخر من أعضاء القيادة القومية للحزب.

غير أن عبد السلام عارف تجاهل وصولهما، ولم يجر لهما استقبالاً رسمياً  كما يقتضي البروتوكول والعرف الدبلوماسي، كما لم يحاول الالتقاء بالوفد، مما جعل الوفد يحس أن هناك جو غير طبيعي في بغداد، وأن لابد من أن يكون هناك أمراً يدبر ضد حكم البعث.

حاول ميشيل عفلق ورفاقه في الوفد التصرف بشؤون العراق، فقد أصدروا  قراراً بنفي [حازم جواد] وزير الداخلية، و[طالب شبيب] وزير الخارجية متهمين إياهما بأنهما أساس الفتنة، كما أصدر الوفد قراراً آخر بحل القيادة القطرية التي جرى انتخابها تحت تهديد الضباط الخمسة عشرة، وكذلك القيادة القطرية السابقة التي كان يقودها علي صالح السعدي، وأعلن عن تسلم القيادة القومية للمسؤولية لحين انتخاب قيادة قطرية جديدة.

هكذا إذاً كان تصرف عفلق والوفد الموافق له، تجاهلاً لعبد السلام عارف بصفته رئيساً للجمهورية، وتجاهلا لسيادة واستقلال العراق، والتدخل الفض في شؤونه الداخلية، حيث وصل الأمر إلى أن يعين عفلق أعضاء في الحكومة ويقيل أعضاءً آخرين، وقد أدى تصرفه هذا إلى استياء الضباط العراقيين الممسكين بزمام الجيش.

كما أن الرابطة التي كانت تجمع الضباط البعثيين بالقيادة المدنية قد تفككت، ودبت الخلافات العميقة بينهم، وسارع الجناح المدني في الحزب يتحدى من اسماهم أعداء الحزب، ودعا اتحاد العمال الذي يسيطر عليه الحزب إلى سحق رؤوس البرجوازيين الذين خانوا الحزب، وإعدام أصحاب رؤوس الأموال الذين هربوا أموالهم إلى الخارج.

كما دعوا إلى تأميم كافة المشاريع الصناعية في البلاد، وكانت تلك الاندفاعات لجناح الحزب المدني كلها تصب في خانة عبد السلام عارف الذي صمم على إزاحة حزب البعث عن السلطة، وأحكام قبضته على شؤون البلاد دون منازع أو شريك.

رابعاً: انقلاب عبد السلام عارف ضد البعث

بعد أن وصلت حالة الحزب إلى أقصى درجات التمزق والتناحر، وبعد أن عمت الفوضى أرجاء البلاد، وبلغ استياء ضباط الجيش الممسكين بالمراكز القيادية في الجهاز العسكري من تصرف القيادة البعثية مداه، قرر عبد السلام عارف بالتعاون مع تلك العناصر العسكرية توجيه ضربته القاضية لحكم البعث، وإنهاء سيطرتهم على مقدرات البلاد، فقد استغل عبد السلام تلك الظروف البالغة الصعوبة التي مرّ بها حزب البعث وبالتنسيق مع عدد من أولئك الضباط  وكان من بينهم :

1- الزعيم عبد الرحمن عارف قائد الفرقة الخامسة- شقيق عبد السلام.

2 – الزعيم الركن عبد الكريم فرحان، قائد الفرقة الأولى.

3 – العقيد سعيد صليبي، آمر الانضباط العسكري.

4 – الزعيم الركن الطيار حردان التكريتي، قائد القوة الجوية [ بعثي].

5 – اللواء الركن طاهر يحيى، رئيس أركان الجيش.

هذا بالإضافة إلى العديد من الضباط الآخرين ذوي الميول القومية.

وفي فجر يوم 18 تشرين الثاني 1963 ، قامت طائرات عسكرية بقصف مقر القيادة العامة  للحرس القومي في الأعظمية، ثم تقدمت الدبابات، والمصفحات لتستولي على كافة المرافق العامة في بغداد، ومقرات الحرس القومي.

وحاول البعثيون مقاومة الانقلاب في بادئ الأمر، إلا أن الأمر كان قد حسم في نهاية النهار، فلم يكن باستطاعة الحرس القومي، وهو يحمل الأسلحة الخفيفة أن يقاوم الدبابات والمصفحات والصواريخ والطائرات، وسارع أفراد الحرس  إلى إلقاء سلاحهم، والتخلص منه، برميه في الحقول والمزارع والمزابل بعد أن هددهم النظام العارفي الجديد بإنزال العقاب الصارم بهم إن هم استمروا على حمل السلاح أو إخفائه، وأجرى الجيش مداهمات لدور أفراد الحرس القومي بحثاً عن السلاح.

كما جرى إلقاء القبض على أعداد كبيرة من البعثيين لفترة محدودة من الزمن، حيث تمكن الجيش من إحكام سيطرته على البلاد، وأخذ النظام فيما بعد يطلق سراح البعثيين المعتقلين  في حين بقي السجناء والموقوفين الشيوعيين والديمقراطيين في السجون، وجرى تنفيذ أحكام بالإعدام، كانت قد أصدرتها المحاكم العرفية على عهد البعثيين، بعد تسلم عبد السلام عارف زمام الأمور في البلاد، فقد كان العداء للشيوعية هو الجامع الذي جمع البعثيين والقوميين دون استثناء، ربما شيء واحد قد تغير، هو تخفيف حملات التعذيب أثناء التحقيقات مع المعتقلين، واستمرت المحاكم العرفية تطحن بالوطنيين طيلة عهد عارف.

عبد السلام عارف يحكم سيطرته على البلاد

في مساء يوم الثامن عشر من تشرين الثاني 963 ، تلاشت مقاومة حزب البعث وحرسه القومي في أنحاء البلاد، وتم لعبد السلام عارف وقادته العسكريين السيطرة التامة على البلاد، وبدأ على الفور بترتيب البيت، مانحاً نفسه صلاحيات استثنائية واسعة لمدة سنة، تتجدد تلقائياً، إذا اقتضى الأمر ذلك، وعمد عبد السلام إلى الاعتماد على الروابط العشائرية، وخاصة عشيرة [الجميلات]،  فقد عين شقيقه [عبد الرحمن عارف] وكيلاً لرئيس أركان الجيش، رغم كونه ليس ضابط أركان. كما عين صديقه، وأبن عشيرته [سعيد صليبي] قائداً لحامية بغداد، فيما أعلن عارف نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة، ورئيساً لمجلس قيادة الثورة.

كما جاء عارف باللواء العشرين الذي كان يقود أحد أفواجه عند قيام ثورة 14 تموز، واتخذ منه الحرس الجمهوري الخاص به، واعتمد على العناصر المؤيدة له فيه من عشيرة الجميلات وغيرها من عشائر محافظة الأنبار.

بدأ عبد السلام عارف حكمه معتمداً على ائتلاف عسكري ضم الضباط القوميين والناصريين، والضباط البعثيين الذين انقلبوا على سلطة البعث فقد عيّن [طاهر يحيى] رئيساً للوزراء، و[حردان التكريتي] نائباً للقائد العام للقوات المسلحة، ووزيراً للدفاع، فيما عيّن [أحمد حسن البكر] نائباً لرئيس الجمهورية، والزعيم [رشيد مصلح ] وزيراً للداخلية، وحاكماً عسكرياً عاماً، ويلاحظ أن هؤلاء جميعاً من تكريت، ومن العناصر البعثية، أما العناصر القومية التي شاركت في الحكم فكان على رأسها الزعيم الركن [محمد مجيد] مدير التخطيط العسكري، والزعيم الركن [عبد الكريم فرحان] الذي عيين وزيراً للإرشاد، و[عارف عبد الرزاق] الذي عيين قائداً للقوة الجوية، والعقيد الركن [هادي خماس] الذي عيّن مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية، والمقدم [صبحي عبد الحميد] الذي عيين وزيراً للخارجية.

عبد السلام عارف يبعد العناصر البعثية عن الحكم:

رغم تعاون الضباط البعثيين مع عبد السلام عارف في انقلاب 18 تشرين الثاني 963 ضد قيادتهم المدنية، واشتراكهم في حكومته الانقلابية، إلا أن عارف لم يكن يطمأن لوجودهم في السلطة، ولم يكن إشراكهم في الحكم من قبله سوى كونه عمل تكتيكي من أجل نجاح انقلابه ضد سلطة البعث وتثبيت حكمه، لكنه كان في نفس الوقت يتحين الفرصة للتخلص منهم، وقد ساعده في ذلك الكره الشعبي الواسع النطاق للحكام البعثيين بسبب ما اقترفوه من جرائم بحق الوطنيين طيلة فترة حكمهم التي دامت تسعةاشهر، وهكذا بعد أن تسنى لعارف تثبيت أركان حكمه، بدأ بتوجيه الضربات للعناصر البعثية تلك.

ففي 4 كانون الأول 964 ،أعفى عارف المقدم [عبد الستار عبد اللطيف] من وزارة المواصلات، وفي 16 منه أزاح عارف [حردان التكريتي] من منصبه كقائد للقوة الجوية، وفي 4 كانون الثاني 64 ألغي عارف منصب نائب رئيس الجمهورية وتخلص من [احمد حسن البكر] الذي كان يشغل المنصب، وعينه سفيراً بديوان وزارة الخارجية. (7)

وفي 2 آذار 964، أعفى عارف [حردان التكريتي] من منصب وزير الدفاع وعين محله طاهر يحيى بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء، ولم يبقَ إلا رشيد مصلح التكريتي وزير الداخلية والحاكم العسكري العام الذي ربط مصيره بمصير عارف، مهاجماً أعمال البعثيين وجرائمهم، وبذلك أصبح عبد السلام عارف الحاكم المطلق في البلاد، وبرز الناصريون في مقدمة النظام، وبدأ النظام يقلد الجمهورية العربية المتحدة في أساليبها وخططها التنموية، حيث أقدمت الحكومة على تأميم المصارف،  وشركات التأمين، و 32 مؤسسة صناعية وتجارية كبيرة، وخصصت الدولة 25% من الأرباح للعمال والموظفين العاملين فيها، وقررت تمثيلهم في مجالس الإدارة.

كما أقدم النظام الجديد على تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي في 14 تموز 964، على غرار الاتحاد الاشتراكي في الجمهورية العربية المتحدة، ودُعيت القوى السياسية في البلاد إلى الانضواء تحت راية هذا الاتحاد، وقد استهوى هذا الإجراء وتلك التحولات الاقتصادية جانباً من قيادة الحزب الشيوعي، حيث برزت دعوة لحل الحزب والانضمام إلى الاتحاد المذكور، لكن هذا الاتجاه لم ينجح في جر الحزب إليه، بعد أن وقفت العناصر الحريصة على مصلحة الحزب ضد دعوة الحل والانضمام للاتحاد الاشتراكي .

حامد الحمداني

التحَرُّشُ والمُتَحَرِّشونَ والمُتَحَرَّشُ بهم .. في العراق “العظيم”

هناك ضجّةٌ في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ، حول اتهامات بالتحرّش الجنسي ، أثارتها ثلاث سيدات ، ضد مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا ، بريت كافانا.

السيدات الآن طاعنات في السنّ ، وكذلك السيّد كافانا ، ولكنّ تهم التحرّش الجنسي لا تسقط في أمريكا بالتقادم ، مقارنةً بالتهم الشنيعةِ ، التي لا تُغتفَر ، و التي تسقط لدينا ، بعد ثلاثة دقائق فقط .

ليس هذا الحدّث غريبا ولا مُدهشاً في السياق العام لنمط الحياة الأمريكية ، خاصةً مع وجود اطار قانوني يُتيح امكانية التعاطي مع قضايا كهذه.
ولكنّ الغرابة (بالنسبة لنا على الأقلّ) ، هي إنّ احدى السيدات تتهمُّ السيّد كافانا بالتحرّش بها ، قبل ثلاثين عاماً !!!.
لا تبدو هذه السيدة على حقٍّ بالنسبة لنا . ولا يبدو سلوكها معقولاً او مقبولاً لدينا ايضاً.
إنّ لدينا “تاريخاً” مُمتدّاً من السلوكيات ، وإرثاً هائلاً من القِيَم ، والنصوص ، والسرديّات والسُنَن ، التي تسمحُ بالتحرّش ، وتعملُ بشراسةٍ على تبريره ، بل وتَحُضُّ عليه أحياناً.
إنّ “ثقافتنا”(على افتراض أنّ لدينا “ثقافة”) ، تقومُ على مباديء راسخةٍ كالجبال ، ومنها : أنّ من لا “يتَحَرّشُ” ليس “رَجُلاً” ، ومَن ليس “رَجُلاً ” لا يَصْلَحُ أن يكونَ مسؤولاً “رفيعاً”.
لا يبدو سلوك السيدات الثلاث معقولاً ، أو مفهوماً ، بالنسبة لي أيضاً ، لأنّني أعرفُ شخصاً كانَ قبل ثلاثين عاماً ، يتحَرّشُ جنسيّاً ، ليس بالنساء فقط ، بل بكلّ شيءٍ يقع عليهِ نظره .. من بقرةٍ شاردة الذهن ، الى دجاجةٍ ساذجةٍ جداً ، الى حمارٍ سارحٍ وبغلٍ كادحٍ و كلبٍ شارد.. بل أنّهُ كان يتحرّشُ جنسياً حتّى بالحشرات الطائرة والقافزة والطنّانة.
والآن .. وبعد ثلاثين عاماً .. فإنّ هذا الشخص، لم يعُد يستطيعُ التحرّشَ جنسيّاً، حتّى بنفسه.
ومع ذلك ، فإنّنا لا يُمكِنُ أن نتصوّرَ أنّهُ قد يُرَشَّحُ لمنصبٍ كبير ، ثُمّ يمثلُ امام مجلس النوّاب ، لاستجوابهِ حول ادّعاءِ بعض البقرات المُسِنّات في قريتهِ السابقةِ ، بأنّهُ قد قام برفع ذيلَهُنّ “عُنْوَةً” ، قبل ثلاثين عاماً من الآن !!!!.
والأغرب من ذلك كُلّه أنّ الرئيس ترامب ، الذي “يقولونَ” إنّهُ كان يعيشُ (وما يزال) في عالَمٍ يتشكّلُ من النساء فقط ، والذي لم يقابل امرأةً في حياته الباذخة ، دون أن يتحرّشْ بها(بطريقةٍ أو بأخرى) ، قد صرّحَ يوم أمس بأن كافانا يتعرَّضُ لاتّهاماتٍ زائفةٍ ومشينة “كتلكَ التي تعرّضَ لها هو شخصيّاً “، ولكنهُ “قد يُغيِّرُ رأيهُ بترشيحهِ لعضوية المحكمة العليا ، اذا اقتنعَ بأنّهُ قد تحرّشَ بإحداهُنّ فعلاً “، ولو كان ذلك قبل ثلاثينَ عاماً من الآن!.
الطريف في الأمر ، أنّ مجلس “الشيوخ” الأمريكي ، هو الذي يُحقِّق في اتهامات التحرُّش الموجهة للمرشحين لتولّي مناصِبَ عُليا في البلاد.
وهكذا يقفُ “الشيخُ” الحاليَّ ، ليُبَرِّرَ ما حدث بينهُ وبين امرأةٍ ما (في حانةٍ ، أو جامعةٍ ، أو حديقة ، أو في موقع العمل) قبل ثلاثينَ عاماً من الآن ، وفي مُجتمعٍ مُنفتِح ، كالمُجتمع الأمريكي.
والآن .. نحنُ كُلّنا .. رجالاً و نساءاً .. أطفالاً وكُهولاً .. شيباً وشُبّاناً و “شائبات” .. و أرضاً ومياهً و وجوداً .. يتمُّ “التحرُشُّ” بنا عَلَناً ، وفي الهواءِ الطَلِقِ ، وعلى رؤوس الأشهاد ، ومنذُ ستّينَ عاماً ، وعلى مدار الساعة .. ولا أحدَ منّا يتّهِمُ “المُتَحَرِّشينَ” بانتهاك الحُرُمات ، و “مُلامَسة” الجسد المستباح ، للكرامة الشخصية أو الوطنيّة.
الآن .. هناكَ عددٌ كبيرٌ ، وكبيرٌ جدّاً من هؤلاء “المُتَحَرِّشينَ” بالعراق والعراقيينَ(جنسيّاً ونفسيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً) .. يأخذونَ بزمامِنا ، ويتحَكّمونَ بمصائرنا ، بل و “يـتحرّشون” بالشيوخَ أنفسهم ، دونَ أن يتجرّأ “شيخٌ” واحدٌ منهم على رفع “عِقالِهِ” في وجه “ذكوريتهم” الطافحة ، تحت “دشاشيش” الديموقراطيّةِ الشفّافةِ جدّاً ، في هذا البلدِ “الشَفيفِ” جدّاً.. الذي باتَ يُغري كُلّ من هَبّ و دَبّ ، على التَحَرُّشِ به .

شؤون النفط ، وهموم العراق ، وشجون العالم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612751

ارتفع سعر خام برنت يوم أمس (24-9-2018) الى أكثر من 80 دولار للبرميل ، وهو أعلى معدل سعر عالمي للنفط منذ تشرين الأول 2014 . وتشير التوقعات الى أنّ السعر العالمي للنفط ، سيبقى يتراوح في حدود معدلاته الحالية (بين 70 الى 80 دولار للبرميل) لأمدٍ غير معلوم بدقة . وبهذا الصدد ، أودُّ الإشارة لما يأتي :
– سيكون رئيس مجلس وزراءنا القادم محظوظاً أكثر من رئيس وزراءنا السابق ، وذلك لأن سَلَفَهُ كان قد استلم زمام الأمور في نهاية عام 2014 بسعر للنفط لا يزيد عن 20 دولار للبرميل ، مع خزينة خاوية ، واحتياطي نقدي متآكل ، و عدم وجود موازنة عامة للدولة أصلاً (في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث) .. وذلك في ذات الوقت الذي كانت فيه “داعش” على أبواب بغداد .
– سيتجاوز سقف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 حاجز الـ 100 مليار دولار .
– ستزداد المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تعقيداً ، حول قضايا خلافية كثيرة ، مثل تفسير مواد الدستور ذات الصلة باستغلال الموارد النفطية ، و كركوك ، والمناطق المتنازَع عليها ، وقانون النفط والغاز ، وحصة الاقليم من الموازنة العامة للدولة.
– يمكن أن تكون خلافات “البيت الكردي” حول منصب رئيس الجمهورية ، انعكاساً غير مباشر لارتفاع سعر النفط . فمن يُمثّل الحزبين الكرديّين الرئيسيين في قلب بغداد ، يستطيعُ أن يكون أكثر قُرباً وتأثيراً عندما يتم الشروع بـ “تقاسم” نفط كركوك ، وتخصيص “حصص” الريع في الموازنة العامة للدولة.
– كلّما ارتفع سعر النفط ، كلما ازدادت تعقيدات تشكيل الحكومة القادمة. والأمر هنا لا يتعلق بإدارة التنمية ، وإعادة الاعمار ، والحد من الفقر ، بل بالصراع على “الكعكعة” ، والتكالُب على “الفُتات” .
– من المفارقات المؤسفة في العراق ، أنّ لعاب الفاسدين يسيل على مشاريع الموازنة الاستثمارية ، وليس على تخصيصات الموازنة التشغيلية . وهكذا ستكون التنمية دالّة لحجم الفساد في تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية، وليست دالّة لحجم العائدات النفطية.
– قد تزداد تعقيدات الوضع الاقتصادي السيّء في تركيا ، لأنّها مستوردٌ صافٍ للنفط والغاز من الخارج ، مما يشكّل عبئاً اضافياً على اقتصادٍ مُثقلٍ أصلاً بالديونِ الخارجية والداخلية.
– قد تفشل العقوبات “النفطية” التي من المُحتمَل أن تفرضها الولايات المتحدة على ايران(في 4-11-2018) فشلاً تاماً.
– إذا لم تفشل العقوبات على ايران فإنّ هناك احتمالاً بأن يرتفع سعر النفط الى ما يقرب من 100 دولار للبرميل. ذلك أنّ لا أحد من المنتجين( خارج وداخل أوبك) يمتلك طاقة انتاجية فائضة تتيح له تعويض النقص في الامدادات . فجميع المنتجين(بما فيهم روسيا والسعودية) ينتجون بأقصى طاقاتهم حالياً. وفي هذه الحالة ستكون الكلف الاقتصادية (المباشرة) التي ستتحملها الولايات المتحدة الأمريكية ، والدول ألأوروبية ، ودول الاقتصادات الصاعدة في العالم (على حدٍ سواء) ، أكبر بكثير من تكاليف العقوبات النفطية(المباشرة وغير المباشرة)على ايران ذاتها.
– أحد الأسباب الرئيسة لفشل العقوبات “النفطية” الأمريكية على ايران ، هو أنّ ادارة الرئيس دونالد ترامب تستمر في فرض عقوبات اقتصادية(وسياسية) ، وقيود تجارية ومالية ، على دول صديقة لإيران ، او ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة معها .. في ذات الوقت الذي تطلب فيه هذه الادارة ، من هذه الدول ذاتها ، الالتزام بعقوباتها “هي” ضد ايران .
– ستزداد البلدان “الكبرى” المنتجة للنفط (كالسعودية وروسيا) قوةً وجرأة ، على الصعيدين العسكري و الجيوسياسي (مع مراعاة الفوارق بين البلدين في جوانب كثيرة أخرى).
– أتمنى أن يكون العراق في وضع أفضل بكثيرٍ ممّا سبق . ولكن هذا قد لا يحدث .. و ربما لن يحدث أبداً .
– فالوجوه هي ذات الوجوه ، والفساد هو ذات الفساد ، و “الطاقم” هو ذات “الطاقم” .. و “سيستم” الخراب المُستدام يُعادُ تدويره وانتاجه ، مع كلّ ما يصاحبهُ من روائح كريهة .. والفشل هو ذات الفشل اللصيق والقرين بدولةٍ و “اُمّةٍ” لا تملكُ من اشتراطات وجودها ، غير سمات وخصائص بائسة كهذه ، للإدارة والقيادة.
– أتمنى أن يكون العراق في وضع أفضل بكثيرٍ ممّا سبق . ولكن هذا قد لا يحدث .. و ربما لن يحدث أبداً . فـ “هُم” ذاتهم من يُقرّرون شكل “الديموقراطيّة” ، و يُنَظّمونَ الانتخابات ، و “هُم” ذاتهم من يفوزُ فيها .. و”هُم” ذاتهم من يتحالَفونَ ، و يشكّلون الرئاسات الثلاث العتيدة ، رئاسةً تلو أخرى(برعاية خارجية خالصة ، ومباشرة) .
– و “هُم” ذاتهم من يتحاصصونَ ، ويتقاسمونَ المغانمَ والمناصب ، ويعقدون الصفقات ، ويوزّعون مناطق النفوذ وحدود جباية “الأتاوات”(كالمافيات المستقِرّة) .
– و “هُم” ذاتهم من ينهبون “الدكاكين” ، ويسرقون البيوت ، ويحرقون “المخازن” ، (كالعصابات الجوّالة).
– “هُم” ذاتهم من يختلفونَ ، و يتخاصمونَ علَناً ، و يتعايشونَ سِرّاً بـ “توافقٍ” و سلامٍ تامٍّ ودائم .. ويتبادلونَ الابتسامات .. و “ينتصرون” أبداً .. و يهزموننا دائماً.. ويضحكونَ علينا.